️معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به فاصله میان هزینه تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن، تأکید کرد: اصلاح اقتصاد برق صرفاً به معنای افزایش تعرفه‌ها نیست؛ بلکه تأمین به‌موقع منابع قانونی، پرداخت مطالبات و اصلاح سازوکار محاسبه تعرفه‌ها، باید هم‌زمان و بدون تحمیل شوک قیمتی به مشترکان کم‌مصرف دنبال شود.
️مصطفی رجبی‌مشهدی در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با تشریح چالش‌های ساختاری این صنعت گفت: یکی از مسائل اساسی، فاصله زمانی میان تغییر هزینه‌های واقعی تأمین برق و انعکاس آن در درآمدهای صنعت است. محاسبات تعرفه‌ای بر مبنای متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و این سازوکار در شرایط تورم بالا یا شوک‌های ارزی، امکان تطبیق به‌موقع درآمدها با هزینه‌ها را فراهم نمی‌کند.
️وی با اشاره به انباشت کسری منابع حدود ۲ هزار همتی در صنعت برق افزود: حدود ۲۲ هزار مگاوات از تقاضای برق کشور مشمول تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی است و جبران فاصله میان این تعرفه‌ها و هزینه تأمین برق، به تأمین منابع از مسیرهای پیش‌بینی‌شده قانونی نیاز دارد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری، شامل خرید برق و تأمین سوخت، برای تأمین ۳۳۰ میلیارد کیلووات‌ساعت مصرف سالانه، به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان است و تنها ۴۰ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد. همچنین با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، هزینه تمام‌شده تأمین هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۵ سنت برآورد می‌شود.
️رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت حمایت از مشترکان کم‌مصرف تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان، قبض‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دارند و سیاست وزارت نیرو، پرهیز از تحمیل شوک قیمتی به این مشترکان است. در عین حال، تداوم تأمین پایدار برق مستلزم آن است که مابه‌التفاوت هزینه تأمین و درآمد فروش برق، از محل منابع قانونی جبران شود.
️وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و پرداخت منظم مطالبات صنعت برق از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای احکام قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، باید به‌گونه‌ای دنبال شود که امکان ایفای تعهدات حدود ۶۰۵ همتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران فراهم شود. اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری، در کنار تأمین به‌موقع منابع قانونی، برای استمرار سرمایه‌گذاری و حفظ پایداری تأمین برق ضروری است.
️رجبی‌مشهدی در ادامه با اشاره به راهکارهای تأمین برق صنایع افزود: صنایع می‌توانند برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کنند و جای نگرانی برای ترانزیت آن نیست؛ در حال حاضر مراحل اداری مربوط به این موضوع در حال انجام است. وی همچنین تأکید کرد که صنایع در فصل تابستان با قطع برق و خاموشی مواجه نبوده اند، اما باید توجه بیشتری به ایجاد نیروگاه‌های خودتامین داشت؛ چرا که ظرفیتی که صنایع باید از طریق ساخت نیروگاه وارد مدار می‌کردند، تاکنون محقق نشده است.
️در راستای مدیریت تخصصی بحران‌های انرژی، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، پیشنهاد تشکیل «وزارت انرژی» در دولت آینده را مطرح کرد. وی معتقد است در صورت تشکیل این وزارتخانه، می‌توان به صورت تخصصی بر چالش‌های ناترازی انرژی و سوخت تمرکز کرد.
وی همچنین تصریح کرد که در صورت اجرای قانون مانع‌زدایی توسط وزارت نیرو، مجلس می‌تواند از آن‌ها در راستای اجرای این قانون و حمایت از صنعت برق پشتیبانی کند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.