معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیرو در نشست مشترک با اعضای هیأت مدیره سندیکای صنعت برق، ضمن تأکید بر اینکه «برق در شرایط بحران به هیچ عنوان نباید مورد غفلت قرار گیرد»، از پیگیری ویژه وزارت نیرو برای تأمین ارز ۴.۲ میلیارد دلاری این صنعت به عنوان کالای اساسی خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی در این نشست تخصصی که با محوریت بررسی چالش‌ها و مطالبات تأمین‌کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق برگزار شد، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌های حمایتی وزارت نیرو از زنجیره ارزش صنعت برق را تشریح کرد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این جلسه، با اشاره به نقش راهبردی وزارت نیرو در اتاق بازرگانی در جهت صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق، تصریح کرد: صنعت برق شریان حیاتی اقتصاد کشور است و با توجه به ضرورت پایداری شبکه در شرایط حساس، نیازمند تخصیص ارز به میزان قریب به ۴.۲ میلیارد دلار هستیم. این میزان ارز باید مشمول رده کالاهای اساسی شود، چرا که برق در شرایط بحرانی، پایه‌ای‌ترین نیاز کشور است و لحظه‌ای غفلت از آن پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه دارد؛ لذا به نمایندگی از سندیکا، توسعه و تسریع در فرآیند تأمین ارز این حوزه را با جدیت مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.
رجبی مشهدی همچنین در خصوص چالش نقدینگی شرکت‌های فعال در این حوزه، از هماهنگی‌های درون‌بخشی خبر داد و گفت: مقرر شد مذاکرات فشرده‌ای با شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت پذیرد تا نیازمندی‌های نقدینگی شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان به شکل مؤثرتری پاسخ داده شود.
ایجاد «دبیرخانه مشترک» برای پیگیری مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان، از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود. معاون وزیر نیرو در این خصوص خاطرنشان کرد: این دبیرخانه با هدف تسویه مطالبات از محل پیگیری مابه‌التفاوت‌ها، منابع نقدینگی در اختیار و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی، ان‌شاءالله به‌زودی عملیاتی شده و بخشی از دغدغه‌های مالی پیمانکاران را جبران خواهد کرد.
موضوع تأمین و توسعه کنتورهای هوشمند نیز در دستور کار این نشست قرار داشت و مقرر شد جلسه‌ای تخصصی میان سندیکای صنعت برق، شرکت توانیر و سازندگان داخلی کنتور برگزار شود تا عملیات اجرایی این طرح ملی با شتاب بیشتری پیگیری شودو چالش‌های زنجیره تأمین و تولید این تجهیزات استراتژیک با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی به حداقل برسد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.