پرسش هایی درباره اقتصاد برق- سعید مهذب ترابی*

اقتصاد برق که از منظر هر یک از بازیگران این صنعت یک بازخورد متفاوت برای آن متصور می شود، پدیده پیچیده ای است که به طور تقریبی همه بخش های این صنعت تاثیرگذار را تحت شعاع قرارداده است. 
پدیده اقتصاد برق معادله ای چندوجهی و چند مجهولی است که یک بخش آن مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده برق است.
در یک بیان ساده و جامعه پسند، مدیران دولتی قیمت تمام شده برق بدون نرخ سوخت را نزدیک به یک هزار ریال ترسیم می کنند. قیمت متوسط فروش برق نیز حدود ۶۰۰ ریال است که نزدیک به ۱۲۰ ریال آن سهم صندوق هدفمندی یارانه ها می شود؛ بر این اساس این صنعت به ازای هر کیلووات ساعت فروش برق نزدیک به ۵۰۰ ریال ضرر می دهد و به طور قطع با این تفسیر ادامه حیات آن با چالش جدی هم در بخش جاری و هم برای توسعه روبروست. 
علل این کمبود نقدینگی را می توان به دلایل زیر برشمرد:
– فقدان تناسب قیمت تمام شده برق با قیمت خرید 
– افزایش نرخ انجام خدمات و کار در این صنعت 
– لزوم باور مواردی مانند «کمبود نقدینگی در این بخش، تحمیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی و همچنین پایین بودن شاخص بهره وری در صنعت برق» 
– دامن زدن به حساسیت جامعه نسبت به اقتصاد برق 
از این رو، اقتصاد برق دستکم برای حل بحران نقدینگی باید بتواند به این پرسش ها پاسخ روشنی بدهد: 
– قیمت تمام شده واقعی برق چقدر است؟
– بهای واقعی بهره وری در بخش های مختلف صنعت برق چیست؟
– نرخ فروش برق باید تابع چه معیاری باشد که پاسخگوی نیازهای بهره ورشده صنعت برق شود؟
– قیمت واقعی مدیریت بخش تقاضای برق چقدر است؟ هزینه های سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری باید چگونه تامین و با چه سازوکار واقعی بازپرداخت شود؟
– چه معیاری برای تعیین قیمت فروش برق صادراتی وجود دارد؟
– حاکمیت چگونه باید هزینه های مربوط به پیاده سازی برنامه های خود را جبران کند؟
– آیا قیمت برق می تواند تابعی از نرخ تورم باشد؟
– آیا قیمت برق با سایر هزینه خدمات عمومی قابل مقایسه است؟
– افزایش نرخ برق تا کجا ادامه پیدا می کند؛ به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۱۰ هزار، ۲۰ هزار یا ۱۰۰ هزار ریال؟
– بازار برق و بورس برق در تعیین نرخ آن چه جایگاهی دارد؟
– جایگاه رگولاتوری در تنظیم قیمت برق کجاست؟
– تغییر ساختاری در این صنعت در قیمت تمام شده برق چه تاثیری دارد؟
پاسخ این پرسش ها از منظر ذی نفعان در این خلاصه می شود که نرخ برق پایین است و پاسخگوی نیاز چرخه صنعت نیست و بر این اساس، چرخ صنعت برق نمی چرخد. چرخ این صنعت که نچرخد پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و همه ذی نفعان این بخش دچار مشکل و رکود می شوند.
این رکود و گاه تعطیلی در بخش های مختلف اثرهای متفاوتی نیز بر جای می گذارد. در بخش پیمانکاران و تولیدکنندگان افزون بر تعطیلی کارگاه، به نوعی فروپاشی ساختاری ایجاد می کند و زمینه مونتاژکاری فوری و وارداتی را که یک صنعت وابسته است، فراهم می کند. در بخش مشاوران، این رکود موجب پدیده ای با عنوان «اسفنج خشک از درون» می شود که آثاری مانند ریزش دانش، کاهش بهره وری و خروج نخبگان از کشور را در پی دارد. صنعت برق نیز در این رکود با استرس خاموشی یا ریزش تدریجی خدمات دهی روبرو می شود.
در شرایط کنونی که مهمترین دغدغه صنعت برق کمبود نقدینگی به شمار می رود، این صنعت با تفکیک ساختار نیز روبرو شده است.
بنابراین به نظر می رسد مدیران تصمیم گیر باید با هدف رونق بخشی به کسب و کار و مهار رکود در کوتاه مدت، برای این پرسش ها پاسخ های مناسبی داشته باشند.

منبع : ایرنا
—————–
** عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق و مدیرعامل شرکت قدس نیرو