معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی توسعه روش‌هایی نظیر تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، بهره‌گیری از توربین‌های گازی با راندمان بالا و همچنین توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) که بازدهی صنعت برق را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد، از جمله سیاست‌های مهم وزارت نیرو برشمرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مهندس “هوشنگ فلاحتیان” معاون برق و انرژی وزیر نیرو بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی را قرائت کرده و ضمن ارائه گزارش همایش در متن این بیانیه از برگزارکنندگان و حاضران این همایش برای حضور موثر در عرصه صنعت برق دعوت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق برگزاری یازدهمین همایش بین‌المللی انرژی را در روزهای دهم و یازدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ مصادف با سی‌ام و سی و یکم می سال ۲۰۱۶ میلادی در تهران عنایت فرمود.
هیات اجرایی برگزارکننده همایش از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، مقامات خارجی، مسئولین سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی، کلیه سخنرانان کلیدی، شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی، نویسندگان و ارائه دهندگان مقالات و حامیان همایش تشکر و قدردانی نموده و پس از جمع بندی مطالب ارائه شده در همایش، بعنوان حسن ختام فرصت را مغتنم شمرده و به برخی از مهم‌ترین پیام‌های سیاستی اشاره می‌نماید.
۱) چهل و هفتمین نشست سازمان ملل در پاریس، دستور کار توسعه پایدار را در قالب COP 21 تصویب نمود. اغلب کشورهای جهان تعهدات قابل توجهی را در کاهش گازهای گلخانه‌ای پذیرفته‌اند. این همایش نیز بر کاهش گازهای گلخانه‌ای و توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی تاکید و توصیه نمود برای تأمین انرژی مورد نیاز، می‌بایست از تکنولوژی‌های با راندمان بالا استفاده نموده و خصوصاً سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد.
۲) به منظور استفاده حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی می‌بایست سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید را در دستور کار خود قرار گیرد.
۳) بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی، ایجاد یک شبکه یکپارچه مبتنی بر انرژی‌های تجدید پذیر برای تأمین نیازهای انرژی الکتریکی مورد نیاز کشورهای منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) امکان‌پذیر است. اتصال شبکه برق کشورهای این منطقه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها از جمله اقداماتی است که می‌بایست دنبال شود.
۴) سه مقوله امنیت انرژی، دسترسی همگانی به انرژی با قیمت‌های منطقی و پایداری زیست محیطی موضوعاتی است که در کنار یکدیگر به صورت متعادل بایستی در سطح جهانی مورد پیگیری قرار گیرد. کشورهایی که در زمینه شاخص‌های مرتبط با این سه موضوع سرآمد دیگران هستند می‌بایست امکانات و تجربیات خود را در زمینه ارتقای این شاخص‌ها در اختیار دیگران قرار دهند.
۵) جمهوری اسلامی ایران در تولید و ترانزیت انرژی در منطقه که باعث کاهش هزینه‌های انرژی میشود، از نقش برجسته‌ای برخوردار است. در چارچوب تعامل گسترده‌تر کشورها در حوزه‌های مختلف انرژی، افزایش همکاریها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، حمل و نقل، ترانزیت، انتقال دانش و فناوری، افزایش کارایی و تبادل دانش و تجربیات با استفاده از کلیه ظرفیت‌های نهادی و سازمانی از جمله معاهده منشور انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۶) پس از چندین دهه رشد سریع کمی در تأمین انرژی برق، ایجاد تحولی بنیادین و فراگیر به منظور ارتقاء و توسعه کیفی صنعت برق ضروری است. بدین منظور سه مقوله حفظ محیط زیست، ارتقاء بهروری و گسترش رقابت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توسعه روش‌هایی نظیر تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، بهره‌گیری از توربین‌های گازی با راندمان بالا و همچنین توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) که بازدهی صنعت برق را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد، از جمله سیاست‌های مهم وزارت نیرو است.
۷) طبق پیش‌بینی‌های بلند مدت، سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز متعارف همچنان از جایگاه ویژه‌ای در تأمین انرژی جهان در آینده برخوردار بوده و خواهد بود. پیشرفت فناوریهای نوین در بهره برداری از منابع غیر متعارف نظیر شن‌های نفتی و گازی (Shale Gas, Shale Oil) که با تأمین بخشی از نیازهای انرژی جهان در آینده در برقراری امنیت انرژی مؤثر خواهند بود، شایسته است مورد توجه قرار گیرد.
۸) جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان، مصمم است نقش خود را در بازارهای جهانی انرژی ایفا نموده و سهمی مناسب از تأمین انرژی مورد نیاز جهان را بر عهده داشته باشد. اعمال تحریم‌های اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی، آثاری مخرب بر تولید و عرضه نفت و گاز به جای گذاشته و موجب به خطر افتادن امنیت انرژی و اختلال در اصل دسترسی به منابع انرژی شده است. تحریم‌ها همچنین باعث ایجاد اختلال در بازار انرژی و برهم زدن ثبات اقتصادی کشورها و جهان، ایجاد مانع در پیشبرد سیاست‌های مربوط به توسعه پایدار و حتی بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی میشود و ناکارآمدی منابع را به همراه دارد. با تصویب و اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در تأمین امنیت عرضه انرژی در سطح بین المللی، حضوری فعال خواهد داشت.
۹) وزارت نیرو و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای شروع و گسترش همکاری‌های علمی و فنی مبتنی بر ارتباط با سایر کشورهای جهان را دارد. بدیهی است این همکاریها و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقای پایداری صنعت انرژی در آینده خواهد شد.
۱۰) جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد تا بصورت داوطلبانه میزان انتشـــــــــار گازهای گلخانه‌ای ناشی از بخش انرژی کشور را به میزان ۴ درصد با استفاده از منابع داخلی و افزون بر آن را به میزان ۸ درصد با دریافت انواع کمک‌های مالی، فنی، فناوری و سرمایه‌ای خارجی کاهش دهد که این امر نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های متعددی است تا اجرای اقدامات را از سال ۲۰۲۰ میسر سازد.
۱۱) ایجاد و تشکیل یک بازار منطقه‌ای پیوند آب، انرژی و محیط زیست توسط وزیر محترم نیرو و رئیس همایش پیشنهاد شد. این اقدام را در ابتدا می‌توان با تحلیل اهداف و شاخص‌ها به انجام رساند و سپس با استفاده از رویکردی فعال، رویه‌های جدید، معنادار و قابل تحقق را شناسایی و پیشنهاد نمود.
۱۲) صنعت نفت و گاز ایران طی سالهای برنامه پنج ساله ششم، حداقل به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که اغلب آن می‌بایست از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین گردد. برای استفاده و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح و بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت ضروری است.
۱۳) قیمت‌های تکلیفی برق، چالش‌های جدی را برای صنعت برق و توسعه ظرفیت‌های آینده ایجاد نموده است. برای اینکه بتوان رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجساله ششم را محقق نمود، لازم است سالانه حداقل ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه شود. از آنجا که در نظر است این ظرفیت عمدتاً توسط بخش خصوصی داخلی وخارجی تأمین گردد، اصلاح قیمت‌های برق برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۱۴) ارتقای بهره‌وری انرژی مستلزم طراحی مکانیزم‌های تأمین مالی مبتنی بر بازار به ویژه شرکتهای خدمات انرژی، ارتقاء حکمرانی در بهره وری انرژی، ایجاد نهاد مقررات گذاری مستقل از دستگاه‌های اجرایی، انتقال دانش فنی پیشرفته به ویژه در شبکه‌های توزیع برق از جمله هوشمندسازی شبکه است.
۱۵) نیروگاه‌های برق‌آبی یکی از مصادیق اصلی پیوند آب و انرژی و محیط زیست در طبیعت بشمار می‌رود. این مقوله‌ها در کنار غذا، ارکان مهم امنیت ملی و توسعه اقتصادی جوامع را تشکیل می‌دهند. تسهیل اقدامات سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاری خارجی، زمینه توسعه بیشتر این بخش را در سالهای آتی فراهم می‌کند.
۱۶) هر چند تغییرات قیمت نفت تاثیرات مستقیمی بر حجم سرمایه گذاری ندارد اما دولت‌ها می‌توانند در مقاطع کاهش قیمت‌های نفت با ایجاد پیگیری نظام مالی مناسب و تشویقی، جریان سرمایه گذاری را تسهیل نموده و زمینه کاهش ریسک در سرمایه گذاری را فراهم نمایند.
۱۷) جمع‌بندی حاصل از سخنرانی‌های کلیدی مباحث میزگردهای تخصصی و مقالات ارائه شده برای مقامات عالی رتبه کشور و شورای جهانی انرژی ارسال شود
