یک کارشناس گفت: ترجیح وزارت نیرو در تسهیل قانون صادرات برق برای شرکت ترکیه‌ای به جای شرکت‌های داخلی است.
وزارت نیرو در ذیل بند ۱۳۳ از قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که نسبت به صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی اقدام کند. با این وجود تاکنون وزارت نیرو اجازه صادرات برق را به بخش خصوصی داخلی نداده است. این در حالی است که طبق شواهد قرار است، اولین مجوز صادرات برق به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار شود.
پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد احداث نیروگاه بین وزارت نیرو و شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال انتقادها به قرارداد بسته شده بالا گرفته است. جدی‌‌ترین انتقادهایی که به قرارداد بسته شده مطرح شده است در قالب نامه‌ای به چیت چیان وزیر نیرو ارسال شده است.
در این نامه از مباحثی همچون ساز و کار بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری، امکان تخصیص امتیاز این قرارداد به شرکت‌های داخلی، برگزاری مناقصه، میزان و قیمت برق صادراتی به ترکیه، قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شیوه انتقال فناوری و ناتوانی وزارت نیرو در تامین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق سوال شده است.
علاوه بر لزوم پاسخگویی شفاف وزارت نیرو به سوالات مطرح شده در این نامه، رهبر انقلاب اسلامی نیز در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی (ع)، بر لزوم بهره‌گیری از توان داخلی در احداث نیروگاه تاکید ویژه‌ای داشته اند.
وزارت نیرو تلاش کرده است که برای پاسخگویی به اذهان عمومی پاسخ‌هایی را برای توجیه قرارداد خود با شرکت ترکیه‌ای ارائه دهد.
طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در توجیه علت روی آوردن به شرکت ترکیه‌ای در احداث نیروگاه با وجود توان داخلی، اذعان داشته است که « در حال حاضر مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، ما به سمت سرمایه گذاری خارجی رو آورده‌ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار داخلی را ارتقا خواهد داد.» اظهار ناتوانی در تامین مالی پروژه های افزایش بازدهی نیروگاه در حالی از سوی مسئولان وزارت نیرو مطرح شده است که ساز و کارهای متعددی برای تامین این سرمایه در داخل کشور تعریف و اجرایی شده است.
علاوه بر این در ذیل بند ۱۳۳ از قانون پنجم توسعه کشور آمده است که وزارت نیرو موظف است که مجوزهای لازم برای صادرات برق به بخش خصوصی را صادر کند. در ذیل این بند که دستورالعمل اجرایی آن نیز توسط وزارت نیرو منتشر شده، آمده است که « وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.»
با این وجود وزارت نیرو تاکنون مجوز صادرات برق را برای بخش خصوصی داخلی صادر نکرده است، این در حالی است که طبق شواهد (۱) قرار است که اولین مجوز صادرات برق را به شرکتی ترکیه‌ای واگذار کند. در شرایطی که وزارت نیرو توان پرداخت هزینه تولید برق به تولیدکنندگان برق داخلی را ندارد، احتمال دارد که شرکت ترکیه‌ای امتیاز ویژه ای چون صادرات برق را در ازای سرمایه‌گذاری در ایران دریافت کرده است.
احتمال اعطای این شرایط ویژه به شرکت ترکیه ای در حالی مطرح شده است که به اذعان تولیدکنندگان برق داخلی در صورت واگذاری این شرایط ویژه به آنها، توان تامین مالی چندین برابر میزان سرمایه‌گذاری این شرکت ترکیه ای در داخل کشور را دارند.
بنابر این لازم است که با توجه به توان داخل در تامین مالی و احداث نیروگاه در کشور، وزارت نیرو علاوه بر شفاف سازی در مورد شرایط اعطایی به شرکت ترکیه‌ای، زمینه حضور بخش خصوصی در اعطای شرایط یکسان در افزایش تولید برق در کشور را فراهم کند.
۱) از جمله این شواهد می‌توان به مصاحبه معاون وزیر نیرو با روزنامه ترکیه‌ای حریت (۱۱ خرداد ۹۵)، مصاحبه مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال با رسانه‌های ترکیه (شنبه ۱۵ خرداد) و مصوبه شورای اقتصاد درباره قرارداد این شرکت (مورخ ۲۰/۸/۹۴) اشاره کرد.
- منبع خبررگزاری فارس / علی مقتدایی
