امروز : چهارشنبه ۲۳ خرد ۱۴۰۳ | 2024,06,12
IRANCCHP IRANCCHP IRANCCHP
ad

نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس دیده نمی‌شوند

نوشته شده توسط admin در تاریخ 2023/07/03 | مرتبط با : اخبار صنعت برق |

در بسیاری از کشورها برای پایدارسازی تامین برق و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری، به دنبال توسعه نیروگاه‌‌‌های کوچک‌ مقیاس هستند. این در حالی است که در ایران، سیاستگذاران معتقدند کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس‌‌‌‌‌‌ها هدررفت انرژی بالا و بازدهی پایینی دارند؛ استدلالی که از سوی فعالان بخش خصوصی نیروگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است.

به اعتقاد بخش خصوصی، اگر نرخ گاز با قیمت صادراتی محاسبه شود و از طرفی اقتصاد برق نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شود، نیروگاه‌‌‌های کوچک‌مقیاس حتی نسبت به نیروگاه‌‌‌های بزرگ مزیت رقابتی بیشتری خواهند داشت. اما با این حال در ایران با وجود چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های بزرگ، کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس‌ها همچنان محبوب سیاستگذاران برای عبور از روزهای سخت تامین برق پایدار نیستند. اما سوال اینجاست که از چه مسیرهایی می‌توان با استفاده از پتانسیل‌های این بخش از بحران خاموشی‌های تابستان عبور کرد؟

به اعتقاد کارشناسان این حوزه از صنعت برق، یکی از سیاست‌های حل بحران خاموشی در سال‌های اخیر، تسهیل صدور مجوزهای تاسیس نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در کشور بوده است که علاوه بر کاهش هزینه، مزایای بی‌شماری مانند بازگشت سریع‌تر سرمایه نسبت به نیروگاه‌‌‌های بزرگ، آلودگی زیست‌‌‌محیطی کمتر و راندمان بالاتر و اتلاف بسیار اندک در شبکه توزیع و انتقال به همراه خواهد داشت، اما متاسفانه در این زمینه سیاست‌های کلان، به نوعی در راستای توسعه این بخش نبوده است.

در واقع تامین نشدن گاز این نیروگاه‌ها در اغلب ماه‌های سال، نرخ ارزان خرید تضمینی در زمان تولید در کنار انباشت مطالبات معوق نیروگاه‌ها و همچنین فقدان ‌سازوکارهای مناسب برای فروش برق توسط این نیروگاه‌ها به صنایع از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش به شمار می‌روند. البته امید است بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد اهمیت راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، منجر به اتخاذ تصمیمات جدید وزارت نیرو برای سبد تولید برق شود.

در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران می‌گوید: در حال حاضر ۱۷‌هزار مگاوات کسری تولید داریم و این در حالی است که حتی مشوقی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های بزرگ، تجدید‌پذیر و… وجود ندارد. از سویی در برنامه هفتم توسعه هیچ پیش‌بینی برای جبران کسری تولید نشده و نه‌تنها قرارداد خرید تضمینی یا ماده ۱۲ تولید رقابت‌پذیر در این برنامه دیده نمی‌شود؛ بلکه حتی از چشم‌انداز میزان تولید هم خبری نیست؛ بنابراین اعتقاد دارم برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نیرو به دنبال این است که خود وارد عرصه احداث نیروگاه شود. البته یکی از سیاستگذاری‌های وزارت نیرو این است که با نیروگاه‌های بزرگ معدودی کار کرده و عملا خود را درگیر سرمایه‌گذاران خرد مقیاس کوچک نکند.

محمد بیات می‌افزاید: انتظار ما این است که وزارت نیرو به قوانین و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده و همچنین مصوبات هیات تنظیم بازار برق که در بسیاری موارد مورد اعتراض بخش خصوصی است، پایبند باشد. به طور نمونه مصوباتی مانند برق پشتیبان برای نیروگاه‌های خود‌تامین مقیاس‌کوچک توسط وزیر ابلاغ شده اما توسط برق‌های منطقه‌ای بدون ارائه توضیح اجرا نمی‌شود؛ علاوه بر این مصوبه هیات تنظیم بازار برق برای جلوگیری از قطع برق صنایعی که برق را از مقیاس‌کوچک‌ها تامین کرده‌اند، توسط مدیریت شبکه اجرا نمی‌شود. همچنین خبری از سپردن بخش توزیع به بخش خصوصی با وجود پشتوانه قانونی نیست. با توجه به جمیع جهات معتقدم چنانچه قوانین و دستورالعمل‌ها اجرا شوند، ۵۰‌درصد مشکلات رفع می‌شود.

این کارشناس صنعت برق با اعلام این مطلب که بسیاری از صنایع به مقیاس کوچک‌ها رو آورده‌اند و سعی می‌کنند از این طریق، بخشی از برق را تامین کنند می‌گوید: چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، می‌توان به رفع بسیاری از مشکلات این حوزه از صنعت برق امیدوار بود. با وجود این رویه مذکور با مشکلاتی مواجه است؛ به طور نمونه در بودجه سالانه آمده که اگر صنعتی اقدام به راه‌اندازی نیروگاه خودتامین کند، نرخ سوخت بر اساس نرخ صنعتی محاسبه می‌شود که مورد اعتراض انجمن ما قرار گرفت و اعلام کردیم که اگر چنین وضعیتی حکمفرما باشد، صنایع برق را از شبکه و نیروگاه‌هایی خریداری می‌کنند که راندمان بسیار کمتری دارند. بر این اساس در جلسه‌ای که قبل از سال ۱۴۰۲ در سازمان برنامه تشکیل شد، این مشکل بر اساس بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه که سوخت نیروگاه‌های خود‌تامین با راندمان بالای ۴۲‌درصد را مشمول نرخ سوخت نیروگاهی می‌داند، رفع و دستورالعمل جدید ابلاغ شد؛ به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ بسیاری از صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرکت کرده‌اند.

متن پیش رو ما حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد بیات، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران است که به مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای موجود برای توسعه این بخش از صنعت برق می‌پردازد.

با وجود سیاست‌های ابلاغی در صنعت برق، شاهد مشکلات بسیاری در این صنعت هستیم که دامن صنایع دیگر را گرفته و کارشناسان یکی از علل مهم ناترازی در صنعت برق را تکیه صرف بر مدیریت مصرف به جای توسعه می‌دانند.

فاصله ۱۷‌هزار مگاواتی بین تولید و مصرف نشان‌دهنده سیاست‌های ناکارآمد است. در سال گذشته وزارت نیرو با محدودیت در بخش صنایع، به زعم خودش پیک تابستان را مدیریت کرد و متاسفانه این تصور غلط که می‌توانند با همین شیوه مشکلات را حل کنند، نهادینه و امسال هم اجرایی شده است. بنابراین امروز شاهد مشکلات بسیاری در صنعت برق هستیم به گونه‌ای که به خاطر کمبود گاز شاهد دو پیک در تابستان و زمستان هستیم.

دولت همواره از برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش صنایع سال گذشته به عنوان یک کارنامه موفق یاد می‌کند. به عنوان یک مقام صنفی و صنعتگر فعالیت‌های دولت در صنایع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی تمام بار قطعی برق از طریق مدیریت مصرف بر دوش صنایع انداخته می‌شود، قطعا مشکل‌ساز است و این در حالی است که در مدت مشابه امسال نسبت به سال گذشته ۵/ ۶‌درصد افزایش مصرف برق اتفاق افتاده و همین موضوع شرایط را نسبت به سال گذشته به مراتب سخت‌تر می‌کند.

راه‌اندازی نیروگاه‌های خود‌تامین برای صنایع پرمصرف و همچنین نیروگاه‌های کوچک یکی از راه‌های جلوگیری از خاموشی است. نظر شما به طور خاص در بخش توسعه مقیاس کوچک‌ها چیست؟

بسیاری از صنایع به مقیاس کوچک‌ها رو آورده‌اند و سعی می‌کنند از این طریق، بخشی از برق را تامین کنند که چنانچه این روند ادامه‌دار باشد، می‌توان به رفع بسیاری از مشکلات این حوزه از صنعت برق امیدوار بود. با وجود این رویه مذکور با مشکلاتی مواجه است؛ به طور نمونه در بودجه سالانه آمده که اگر صنعتی اقدام به راه‌اندازی نیروگاه خود‌تامین کند، نرخ سوخت بر اساس نرخ صنعتی محاسبه می‌شود که مورد اعتراض انجمن ما قرار گرفت و اعلام کردیم که اگر چنین وضعیتی حکمفرما باشد، صنایع برق را از شبکه و نیروگاه‌هایی خریداری می‌کنند که راندمان بسیار کمتری دارند. بر این اساس در جلسه‌ای که قبل از سال ۱۴۰۲ در سازمان برنامه تشکیل شد، این مشکل بر اساس بند ت ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه که سوخت نیروگاه‌های خود‌تامین با راندمان بالای ۴۲‌درصد را مشمول نرخ سوخت نیروگاهی می‌داند، رفع و دستورالعمل جدید ابلاغ شد؛ به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ بسیاری از صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرکت کرده‌اند.

بر اساس برنامه‌های تشویقی مانند ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان صنایع پرمصرف باید سالانه یک‌ درصد نیازشان را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کنند تا ظرف ۵ سال، ۵‌درصد نیازشان را از این مسیر تامین کنند. چرا برای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک چنین قوانینی وجود ندارد؟

سال گذشته هیات تنظیم بازار برق مصوبه‌ای داشت که چنانچه هر واحد تولیدی از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک برق خود را تامین کند در پیک تابستان مشمول مدیریت بار نمی‌شود و برق این واحدها قطع نمی‌شود. اما این قانون در صورتی قابل اجرا بود که صنعت و نیروگاه در یک استان حضور داشتند تا با قرارداد دوجانبه برق نیروگاه را به صنعت مربوطه ترانزیت کنند؛ کما‌اینکه این اتفاق را صرفا در یزد و اصفهان شاهد بودیم؛ بنابراین ضمن رضایت دو طرف، بار مالی تولیدی که باید وارد شبکه می‌شد از دوش شبکه برداشته شد و به همین علت انجمن این موضوع را برای تمام کشور پیگیری کرد اما با وجود کشوری شدن این مصوبه، در کمال تعجب بزرگ‌ترین مزیت یعنی قطع نشدن برق به دلیل مخالفت شرکت مدیریت شبکه با مصوبه هیات تنظیم از مصوبه حذف شد.

بر این اساس طی نامه‌ای به مدیریت شبکه اعلام کردیم که چون قراردادهای بعد ۵ سال تکافوی هزینه نیروگاه‌ها را نمی‌دهد، بسیاری از نیروگاه‌ها دچار خاموشی شده‌اند و اگر با این موضوع موافقت کنید، حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات یعنی یک نیروگاه بزرگ بدون سرمایه‌گذاری به شبکه افزوده می‌شود اما بهانه این است که دغدغه ما تامین بخش خانگی است در حالی که قرارداد شما با صنایع است؛ در حالی که کل ظرفیت مقیاس کوچک حدود ۱۸۰۰ مگاوات است و منطق ایجاب می‌کند این برق به صنایع اختصاص داده شود.

میزان توجه به مقیاس کوچک‌ها ر‌ا در برنامه هفتم توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من توجه خاصی نشده و بیشتر موارد پیشنهادی قابلیت اجرایی ندارد. با وجود این پیشنهادهایی به مجلس، وزارت نیرو و سازمان برنامه ارائه کرده‌ایم اما عنوان کرده‌اند که چون برخی موارد در قانون مانع‌زدایی آمده، نیازی به طرح مجدد در برنامه توسعه هفتم نیست.

طرح مانع‌زدایی چه تاثیراتی بر مقیاس‌کوچک‌ها داشته است؟

در این طرح توجهی به مقیاس‌کوچک‌ها نشده و ریشه مساله را باید در بی‌توجهی وزارت نیرو جست‌وجو کنیم. طبیعی است که وقتی وزارت نیرو مدافع این صنعت نباشد، از مجلس و سازمان برنامه انتظار چندانی نباید داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا مقام معظم رهبری هم بر استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس و با اطلاع از علم روز دنیا تاکید کردند و امید است سیاست‌های وزارت نیرو نیز تغییر کند.

اشاره کردید که ریشه مساله در بی‌توجهی وزارت نیرو است. استدلال وزارت نیرو برای این بی‌توجهی چیست؟

وزارت نیرو تمایل دارد با نیروگاه‌های بزرگ معدودی کار کند و ترجیح می‌دهد خود را درگیر سرمایه‌گذاران خرد نکند. امروزه ۱۷‌هزار مگاوات کسری تولید داریم و مشوقی برای سرمایه‌گذاری حتی در بخش نیروگاه‌های بزرگ، تجدید‌پذیر و… وجود ندارد. با وجود این در برنامه هفتم توسعه هیچ پیش‌بینی برای جبران کسری تولید نداریم و نه تنها قرارداد خرید تضمینی یا ماده ۱۲ تولید رقابت‌پذیردر این برنامه دیده نمی‌شود؛ بلکه حتی از چشم‌انداز میزان تولید نیز خبری نیست؛ بنابراین اعتقاد دارم برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نیرو به دنبال این است که خودش وارد عرصه احداث نیروگاه شود.

مدیران نیروگاه‌های مقیاس کوچک عنوان می‌کنند که این روش که فقط در ۵ ماه توسط وزارت نیرو برق نیروگا‌های کوچک مقیاس خریداری می‌شود قابل قبول نیست. نظر شما در این باره چیست؟

بهای هر کیلووات ساعت برق در قراردادهای بعد از ۵ سال اول آن هم فقط در طول ۵ ماه از سال ۴۰۰ تومان است که این میزان درآمد برای نگهداری نیروگاه‌ها هم کافی نیست و به همین دلیل حدود ۶۰۰ مگاوات از نیروگاه‌ها تعطیل شده‌اند و تا زمانی که بورس انرژی واقعی راه نیفتد، قیمت‌ها جذابیتی برای مقیاس کوچک‌ها ندارد. چالش دیگری که در بخش صنعت برق داریم و دامن‌گیر مقیاس کوچک‌ها هم شده، شرکت‌های توزیع هستند؛ امروزه ۳۰‌درصد درآمد وزارت نیرو توسط شرکت‌های نیرو مصرف می‌شود و کارشناسانی که در شرکت‌های توزیع مشغول به کار هستند، سه برابر کارشناسانی که با ۱۰ سال سابقه در وزارت نیرو و توانیر کار می‌کنند، حقوق دریافت می‌کنند، چرا که شرکت‌های توزیع ماهیت خصوصی و ساختار دولتی دارند؛ در حالی که اگر بخش توزیع را به بخش خصوصی واگذار کنند، با راه‌اندازی نیروگاه کوچک مقیاس در شهرک صنعتی باید خودش متولی توزیع شود و به شرکت‌های شهرک صنعتی برق بفروشد، اما امروزه فقط در شهرک صنعتی نظر‌آباد این اتفاق افتاده که در این مورد هم به شرکت خصوصی این شهرک اعلام کرده‌اند که شبکه توزیع را در اختیار دولت قرار دهد؛ بنابراین معتقدم اگر این شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی سپرده شوند، هزینه‌ها از ۳۰‌درصد به ۵‌درصد می‌رسد و همین امر باعث پرداخت مطالبات صنعت برق می‌شود. در واقع امروز که برق را تولید می‌کنیم، ۱۵ ماه بعد مبلغ آن را دریافت می‌کنیم و حتی به فرض پرداخت جرایم تاخیر ۱۵ تا ۱۸ درصدی سالانه، تکافوی خسارات وارده ارزی به شرکت‌ها را نمی‌دهد.

چه انتظاری از وزارت نیرو برای بهبود وضعیت دارید؟

انتظار ما این است که وزارت نیرو به قوانین و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده و همچنین مصوبات هیات تنظیم بازار برق که در بسیاری موارد مورد اعتراض ما قرار می‌گیرد، پایبند باشد. به طور نمونه مصوباتی مانند برق پشتیبان برای نیروگاه‌های خودتامین مقیاس کوچک توسط وزیر ابلاغ شده اما توسط برق‌های منطقه‌ای بدون ارائه توضیح اجرا نمی‌شود؛ علاوه بر این مصوبه هیات تنظیم بازار برق برای جلوگیری از قطع برق صنایعی که برق را از مقیاس کوچک‌ها تامین کرده‌اند، توسط مدیریت شبکه اجرا نمی‌شود. همچنین خبری از سپردن بخش توزیع به بخش خصوصی با وجود پشتوانه قانونی نیست. با توجه به جمیع جهات معتقدم چنانچه قوانین و دستورالعمل‌ها اجرا شوند، ۵۰‌درصد مشکلات رفع می‌شود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو ,حرارت و برودت ایران , انجمن CHP ایران ( Irancchp.ir ) می باشد.